قدردانی کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک سپه
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۰۵۳۸۵
پول‌نیوز - در دیدار مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عملکرد مطلوب بانک سپه و اقدامات اثرگذار بانک در عرصه ملی و استانی قدردانی شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، محمدکاظم چقازردی در این دیدار که به میزبانی بانک سپه برگزار شد، ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد بانک سپه در حوزه‌های مختلف گفت: اصلی‌ترین چالش فعلی نظام بانکی کشور عدم توازن در منابع و مصارف ، عدم توازن در درآمد و هزینه و مشکلات نقدینگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* حضور اثرگذار بانک در عرصه بانکداری کشور
مدیرعامل با اشاره به اقدامات اثرگذار بانک در عرصه ملی برای حمایت از تولید و اشتغال اظهار داشت: بانک سپه در اکثر شاخص‌های عمومی که ملاک ارزیابی نظام بانکی است، رتبه برتر را دارد و در طول 4 سال گذشته با حضور فعال در بازار بین‌بانکی نقدینگی موردنیاز برخی از بانک‌ها را تأمین نموده است.
وی افزود: عاملیت اجرای ابر پروژه مهار آب‌های مرزی توسط بانک سپه صورت گرفته و از محل منابع صندوق توسعه بیش از 150 پروژه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت آب‌های مرزی به پروژه‌های مربوط اختصاص‌یافته است. به‌علاوه بیش از 12 میلیارد دلار قرارداد ارزی برای اجرای پروژه‌های ملی و استانی با صندوق توسعه قرارداد منعقد و بسیاری از پروژه‌ها اجرایی شده است.
رئیس هیئت مدیره خاطرنشان کرد: بانک سپه ازنظر توازن در منابع و مصارف در موقعیت مناسبی قرار دارد و در حال حاضر، رشد منابع بانک در طول چهار سال اخیر بالای 33 درصد و فراتر از نرخ رشد نقدینگی است؛ درنتیجه بانک توانسته سهم بازار خود را با رعایت نرخ‌های بانک مرکزی افزایش دهد.
* بانک سپه جزو بانک‌های برتر در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است
چقازردی با اشاره به اقدامات مؤثر بانک در طرح رونق تولید گفت: در طرح رونق تولید با توجه به سایز بانک، رتبه برتر را در کشور داریم و بانک سپه در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیشرو است و بارها مقامات ملی و استانی از این موضوع قدردانی کرده‌اند.
مدیرعامل از هدف‌گذاری منابع بالای 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: ان شاالله در سال جاری با تلاش همکاران منابع بانک از 100 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد و توان مالی بانک برای تأمین مالی پروژه‌ها حفظ و ارتقا می‌یابد.
* برنامه برای واگذاری سهام بانک در شرکت سرمایه‌گذاری امید داریم
رئیس هیئت‌مدیره به اهمیت نقش شرکت سرمایه‌گذاری امید در تولید و اشتغال کشور اشاره کرد و افزود: بانک سپه در سال 1380 مجموعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در قالب مشارکت حقوقی را به یک شرکت مستقل تبدیل کرد و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، آن را با سرمایه 65 میلیارد تومان به ثبت رسانید. این شرکت در حال حاضر هلدینگ بزرگی است که در بخش‌های مهمی همچون: گل گهر، چادرملو و همچنین فعالیت‌های نیروگاهی فولاد ، نفت ، پتروشیمی ، سیمان و معادن سرمایه‌گذاری و مشارکت کرده است.
چقازردی سهم بانک سپه از شرکت امید را 70.5 درصد اعلام کرد و ارزش پرتفوی روز سرمایه‌گذاری امید را قابل‌توجه دانست و اظهار داشت: هدف اصلی بانک سپه از ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری امید، بنگاه‌داری نبوده، بلکه کمک به رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان و استراتژیک ملی بوده؛ لذا سود حاصل از فعالیت‌های این شرکت مجدداً در پروژه‌ها و بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به‌منظور اجرای تکالیف قانونی و پیرو تأکیدات مسئولین محترم برنامه واگذاری سهام بانک در شرکت سرمایه‌گذاری امید به تصویب هیئت‌مدیره بانک رسیده است و با توجه به شرایط بازار، عرضه خواهد شد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۰۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد