اقدامات یکی از بانک های دولتی برای خروج از بنگاه داری

خبرگزاری میزان- بانک سپه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مبنی بر خروج از بنگاه داری تمامی سهام خود در یکی از شرکت های سرمایه گذاری از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌کند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این بانک در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مبنی بر خروج از بنگاه داری تمامی سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد کاظم چقازردی افزود: تمامی سهام (بیش از ۲۱ میلیارد سهم) بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با قیمت پایه هر سهم ۹۳۲۰ ریال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است.

مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: متقاضیان سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری می‌توانند با شرایط یکجا نقد و یا نقد و شرایطی ۷۰/۴۳ درصد از سهم بانک سپه در این شرکت را خریداری کنند.

وی در مورد نحوه آغاز به کار شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید گفت: بانک سپه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور ساماندهی شرکت‌های تابعه و وابسته و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید را در سال ۱۳۸۰ با سرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد ریال (سهامی خاص) تأسیس و در سال ۱۳۸۱ کلیه سهام تحت مالکیت خود را شامل ۳۹ شرکت به ارزش ۱,۱۵۷ میلیارد ریال به شرکت مذکور واگذار کرد.

چقازردی یکی از معیار‌های اصلی توسعه و کارآمدی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در آذرماه ۱۳۸۶ با سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد ریال و با نماد «وامید» به‌عنوان چهارصدوسی‌وهشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا قبل از پایان سال ۱۳۹۴ قریب ۳۰ درصد از سهام شرکت مذکور به عموم عرضه شد.

وی یادآور شد: ارزش بازار این شرکت در بدو ورود به بورس اوراق بهادار معادل ۱۴,۸۰۰ میلیارد ریال بود که به‌منظور تکمیل طرح‌های زیربنایی و ملی و رشد پایدار شرکت طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳، سرمایه آن به مبلغ ۳۰، ۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و ارزش بازار شرکت معادل ۱۳۰,۶۲۰ میلیارد ریال شد.

مدیرعامل بانک سپه اظهارداشت: شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک کشور از قبیل: سنگ‌آهن، فولاد، ذخایر استراتژیک نفتی، مخازن گاز طبیعی، سیمان و ... در کاهش وابستگی به محصولات خارجی، ایجاد اشتغال مولد و نیز ایجاد ارزش‌افزوده به‌منظور ممانعت از خام فروشی، نقش بارزی در اقتصاد کشور داشته است.

وی ادامه داد: بانک سپه به واسطه سرمایه‌گذاری (مستقیم یا مشارکتی) در مناطق محروم استان‌های کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ... توانسته است برای بیش از ۳۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کند.

مدیرعامل بانک سپه گفت:عمده طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های تابعه بانک سپه که از طریق شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید صورت گرفته، در صنایع استراتژیک و پروژه‌های زیربنایی و ملی کشور، در مقیاس بزرگ و عموماً با ماهیت تولید و توسعه در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی بوده و در حال حاضر درمجموع بیش از ۵۱ درصد از ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های شرکت مزبور در بخش زنجیره ارزش فولاد (از معدن تا فولاد) است.

چقازردی اظهارداشت: تنها در بخش معدن به‌واسطه سرمایه‌گذاری در سه شرکت گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین (مستقیم یا غیرمستقیم)، سهام کنترل مدیریتی بیش از ۳۵ درصد از معادن کانی فلزی کشور در اختیار شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید است و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته در این حوزه از سال ۱۳۷۰ تاکنون به‌تدریج به مرحله بهره‌برداری رسیده و دستاورد‌های قابل‌توجهی را دربرداشته است.

مدیر عامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت با حمایت بانک ها، تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقتصادی کشور و ایجاد رونق در بازار سرمایه و رشد چشم‌گیر شاخص بورس اوراق بهادار در سه‌ماهه دوم سال جاری، ارزش پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و به‌تبع آن بهای خود شرکت افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس ارزش‌گذاری صورت گرفته در ششم آبان ماه سال جاری بهای هر سهم شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید برابر ۹، ۳۱۳ ریال (ارزش کل ۱۹۶، ۷۸۶ میلیارد ریال) برآورد شد.

چقازردی خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف تعیین‌شده و نیز در پی اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های فاقد فعالیت بانکی، بانک سپه نسبت به انتشار آگهی عرضه تمامی سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک بنگاه داری بانک سپه سهام بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی