بانک سپه تمام سهام خود را به مزایده گذاشت
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۰۱۷۵
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، محمد کاظم چقازردی ضمن اعلام خبر فوق، افزود: تمامی سهام (بیش از 21 میلیارد سهم) بانک سپه در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با قیمت پایه هر سهم 9320 ریال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: متقاضیان سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری می توانند با شرایط یکجا نقد و یا نقد و شرایطی 70/43 درصد از سهم بانک سپه در این شرکت را خریداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت امید چگونه تأسیس شد؟
وی در مورد نحوه آغاز به کار شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید گفت: بانک سپه پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور ساماندهی شرکتهای تابعه و وابسته و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید را در سال 1380 با سرمایه اولیه 650 میلیارد ریال (سهامی خاص) تأسیس و در سال 1381 کلیه سهام تحت مالکیت خود را شامل 39 شرکت به ارزش 1,157 میلیارد ریال به شرکت مذکور واگذار کرد.
چقازردی یکی از معیارهای اصلی توسعه و کارآمدی شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در آذرماه 1386 با سرمایه 4000 میلیارد ریال و با نماد «وامید» بهعنوان چهارصدوسیوهشتمین شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا قبل از پایان سال 1394 قریب 30 درصد از سهام شرکت مذکور به عموم عرضه شد.
وی یادآور شد: ارزش بازار این شرکت در بدو ورود به بورس اوراق بهادار معادل 14,800 میلیارد ریال بود که بهمنظور تکمیل طرحهای زیربنایی و ملی و رشد پایدار شرکت طی سالهای 1380 تا 1393، سرمایه آن به مبلغ 30،000 میلیارد ریال افزایش یافت و ارزش بازار شرکت معادل 130,620 میلیارد ریال شد.
* شرکت امید برای ممانعت از خام فروشی راه اندازی شد
مدیرعامل بانک سپه اظهارداشت: شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید با سرمایهگذاری در صنایع استراتژیک کشور از قبیل سنگآهن، فولاد، ذخایر استراتژیک نفتی، مخازن گاز طبیعی، سیمان و ... در کاهش وابستگی به محصولات خارجی، ایجاد اشتغال مولد و نیز ایجاد ارزشافزوده بهمنظور ممانعت از خام فروشی، نقش بارزی در اقتصاد کشور داشته است.
وی ادامه داد: بانک سپه به واسطه سرمایهگذاری (مستقیم یا مشارکتی) در مناطق محروم استانهای کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ... توانسته است برای بیش از 30 هزار نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی کند.
* 51 درصد سرمایهگذاریهای شرکت در بخش زنجیره ارزش فولاد است
رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت:عمده طرحها و پروژههای شرکتهای تابعه بانک سپه که از طریق شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید صورت گرفته، در صنایع استراتژیک و پروژههای زیربنایی و ملی کشور، در مقیاس بزرگ و عموماً با ماهیت تولید و توسعه در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی بوده و در حال حاضر درمجموع بیش از 51 درصد از ارزش دفتری سرمایهگذاریهای شرکت مزبور در بخش زنجیره ارزش فولاد (از معدن تا فولاد) است.
* 35 درصد از معادن کانی فلزی کشور در اختیار شرکت امید
چقازردی اظهارداشت: تنها در بخش معدن بهواسطه سرمایهگذاری در سه شرکت گلگهر، چادرملو و گهرزمین (مستقیم یا غیرمستقیم)، سهام کنترل مدیریتی بیش از 35 درصد از معادن کانی فلزی کشور در اختیار شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید است و بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای صورت پذیرفته در این حوزه از سال 1370 تاکنون بهتدریج به مرحله بهرهبرداری رسیده و دستاوردهای قابلتوجهی را دربرداشته است.
* عرضه سهام امید گامی در جهت خروج از به بنگاهداری
مدیر عامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی دولت با حمایت بانک ها، تصریح کرد: با توجه به تغییرات اقتصادی کشور و ایجاد رونق در بازار سرمایه و رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار در سهماهه دوم سال جاری، ارزش پرتفوی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و بهتبع آن بهای خود شرکت افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته در ششم آبان ماه سال جاری بهای هر سهم شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید برابر 9،313 ریال (ارزش کل 196،786 میلیارد ریال) برآورد شد.
چقازردی خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف تعیینشده و نیز در پی اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر واگذاری بنگاههای فاقد فعالیت بانکی، بانک سپه نسبت به انتشار آگهی عرضه تمامی سهام خود در شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینههای فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیتهای خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایهگذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالشها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالشهای مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژههای متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بینالملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکتهای پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژهها و یا به تاخیر افتادن بهرهبرداری پروژهها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامهها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرحها و افزایش هزینهها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرحهای توسعهای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاستهای حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکتهای پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینههای جایگزین سرمایهگذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایهگذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساختها، توسعه سازمانهای مالی و افزایش سرمایه انسانی میتواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهرهمند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایهگذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی، نبودِ امکان همکاریهای دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراستها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبهبندی اعتباری شرکتها، عدم وجود مشوقهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکتها در طرحهای توسعه مجتمعهای پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکتها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژههای پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرحهای توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکتها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکتهای پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاریهای خارجی برای طرحهای توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعهای و انجام پروژههای جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکتها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعهای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژههای نیمهتمام، متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایهگذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالشهای فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام