راهاندازی سامانه جامع بانکی امید در بانک سپه
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۰۷۸۲
به گزارش پایگاه خبری امتداد، این بانک علاوه بر استفاده از توانمندیها و تجارب طولانی خود در حوزه فناوری اطلاعات، طی قراردادی از امکانات شرکت داتین از شرکتهای زیرمجموعه فناپ متعلق به بانک پاسارگاد هم استفاده خواهد کرد و پس از رونمایی از سامانه جامع بانکی امید فاز اول عملیاتی طرح توسعه بانکدار متمرکز با مشارکت بانکهای سپه و پاسارگاد، شرکت رایانه خدمات امید و فناپ آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با اجرای سامانه جامع بانکی امید، زیرساختها سامانهها و دادهها متمرکز میشود و امکانات لازم برای تهیه گزارشهای سازمانی و مدیریتی و همچنین زیرساخت کانال یکپارچه خدمات بانکی و بانکداری باز در بانک سپه ایجاد خواهد شد.
ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی و یکپارچهسازی ابزارهای پشتیبانی با ابزارهای عملیاتی و فنی از دیگر دستاوردهای است که انتظار میرود پس از اجرای سامانه جامع بانکی امید نصیب بانک سپه شود.
سامانه جامع بانکی امید یک محصول پیچیده و فنی مبتنی بر دانش بومی و ملی است که راهاندازی آن بانک سپه را به یکی از برترین بانکها در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل خواهد کرد.
* راه اندازی سامانه جامع بانکی امید ؛ یکی از مأموریت های اصلی بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه در گردهمایی افتتاحیه طرح بانکداری متمرکز گفت: طرح توسعه بانکدار متمرکز در قالب سامانه جامع بانکی امید باید در زمانبندی تعیینشده و متناسب با نیازهای شبکه شعب بانک عملیاتی شود.
رئیس هیئتمدیره بانک سپه به دو مأموریت اصلی تعیینشده برای بانک سپه در سال جاری اشاره کرد و افزود: حمایت از رونق تولید برای کمک به تحقق اهداف شعار سال مطرحشده از سوی مقام معظم رهبری و انجام صحیح و بهموقع فرآیند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه دو مأموریت اصلی بانک در ابتدای امسال تعیین شد.
چقازردی ضمن اشاره به اهمیت بالای اجرای طرح جامع بانکداری متمرکز در بانک سپه، تصریح کرد: استقرار نرمافزار این سامانه بهصورت اصولی و طبق برنامه زمانبندی انجامشده بهعنوان سومین مأموریت اصلی بانک سپه در سال جاری تعیین میشود.
مدیرعامل بانک به سابقه درخشان این بانک در حوزه عرضه محصولات جدید و ارائه خدمات نوین بانکی طی سالیان متمادی اشاره کرد و گفت: این بانک با تکیهبر تجارب نیروی انسانی متعهد و متخصص و قدمت طولانی، سالها باعرضه محصولات نوآورانه بهعنوان بانک پیشرو در کشور مطرح بود و بسیاری از خدماترسانی بانک سپه در حوزه بانکداری مبنی بر فناوری اطلاعات به چندین دهه قبل برمیگردد.
* از تجارب بانک سپه استفاده میکنیم
مدیرعامل بانک سپه بهضرورت استفاده از توانمندی و تجارب مدیران و کارکنان این بانک بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات تأکید و ابراز امیدواری کرد با همدلی و انسجام تمامی متصدیان اجرای این طرح در زمان تعیینشده با موفقیت عملیاتی شود.
مدیرعامل بانک سپه به تبدیلشدن این بانک به نخستین و بزرگترین بانک کشور بعد از ادغام اشاره کرد و گفت: بعد از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تعداد شعب این بانک از ۴ هزار و پرسنل آن از ۴۰ هزار فراتر خواهد رفت.
* توجه به توانمندیهای بانکهای ادغامی
رئیس هیئتمدیره بانک سپه تأکید کرد: در فرآیند توسعه بانکداری متمرکز بانک سپه باید در کنار تجارب این بانک از توانمندی و تجربههای موفق بانکهای ادغام شونده در بانک سپه هم استفاده شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تلفیق مدیران و کارکنان مجرب بانک سپه با نیروهای جوان، متخصص و متعهد بانکهای ادغامی وابسته به نیروهای مسلح، نخستین بانک ایرانی را به یکی از بهترین و تأثیرگذارترین بانکهای کشور تبدیل کند.
چقازردی خاطرنشان کرد: تبدیلشدن بانک سپه به بزرگترین، مؤثرترین و کارآمدترین بانک کشور امکان فعالیت مطلوب در عرصه بینالمللی را برای این بانک مهیا خواهد کرد.
* شرکت پیمانکار از بین دهها شرکت انتخاب شد
مدیرعامل بانک سپه در مورد نحوه انتخاب شرکت داتین برای کمک به اجرای سامانه بانکداری متمرکز در این بانک (سامانه جامع بانکی امید)، اظهار داشت: توانمندیهای دهها شرکت متقاضی اجرای این سامانه در بانک سپه با استفاده از ۲۰۰ سنجه مورد ارزیابی قرار گرفت که از بین آنها ابتدا ده و سپس سه شرکت انتخاب شدند و بین این سه شرکت در یک فرایند فنی و دقیق شرکت داتین متعلق به بانک پاسارگاد انتخاب شد.
* قاسمی: بانک سپه به برترین بانک در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل میشود
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: با راهاندازی بهترین سامانه ملی بانکداری متمرکز انتخابشده برای بانک سپه، این بانک به برترین بانک در حوزه فناوری اطلاعات کشور تبدیل خواهد شد.
مجید قاسمی در گردهمایی افتتاحیه پروژه Core Banking بانک سپه گفت: امروز نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران است و یک محصول پیچیده و فنی مبتنی بر دانش بومی و ملی در نخستین بانک ایرانی فاز اجرای آن شروع خواهد شد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: نرمافزارهایی غیربومی به دلیل عدم تطابق بافرهنگ و سیستم بانکداری اسلامی و بدون ربا در داخل کشور قابلاستفاده نیستند در حال حاضر باهمت مهندسین داخلی و اعتماد به دانش بومی میتوانیم در صنعت بانکداری کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: سامانه بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد اولین Core Banking بومی کشور است که ویژگیها و قابلیتهای بالایی دارد و حاصل فکر و عمل برترین نیروی انسانی متخصص ایرانی است.
وی با اشاره به طرح ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه گفت: سرعت، کیفیت و قابلیت هماهنگی با تحولات دیجیتال بخشی از قابلیتهای سامانه بانکداری متمرکز مورداستفاده در بانک سپه است و قابلیت توسعه و پوشش خدمات بزرگترین بانک ایرانی پس از ادغام را دارد.
* عضو هیئت مدیره: با اجرای پروژه جدید در مدل کسبوکاری بانک تحول ایجاد میکنیم
عضو هیئتمدیره بانک سپه با اشاره به اجرای پروژه جدید بومی و تمام ایرانی بانکداری متمرکز در بانک سپه اظهار داشت: رویکرد بانک سپه از اجرا و پیاده کردن این پروژه مهم بهمنظور توسعه بانکداری متمرکز خود، تحول در عرصه کسبوکار بانکی است و صرفا به دنبال استقرار یک سامانه نرم افزاری نیستم.
سیدمهدی حسینی گفت: تحول دیجیتالی، مهمترین عامل در تغییر دیجیتال مدلهای مرسوم و متداول کسبوکار بانکی است که براساس اسناد بالا دستی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک سپه ابلاغ شده است.
وی با اشاره به سه جریان ساز تحول دیجیتالی، یادآور شد: در شرایطی که جریان نسلی به دنبال ارزشآفرینی جذاب برای نسلهای جدید است، جریان کسبوکار بانکی به دنبال سودآوری بانکی و جریان فناوری به دنبال نوآوری مالی است.
حسینی اظهار داشت: بانک سپه قصد دارد تحولات فناوری اطلاعات را در هفت بعد حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، توسعه نظامهای پرداخت و بانکداری دیجیتال، حاکمیت داده و اطلاعات، ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات و ورود به عرصه بانکداری باز و استقرار راهکار جامع بانکی محقق کند.
عضو هیئتمدیره بانک سپه خاطرنشان کرد: طرح توسعه بانکداری متمرکز صرفاً مربوط به حوزه فناوری اطلاعات نیست؛ بلکه پروژهای با فراگیری تمام ابعاد کسبوکار بانک است و منافع کلیه ذینفعان را مدنظر دارد، اجرای این طرح و پروژه بزرگ گام بلندی در تحقق چشمانداز بانک سپه در افق ۱۴۰۰ است.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت
به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانهای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذیصلاح فروکش کرد.
پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازههای طلافروشی توسط صاحبان آنها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت.
طلافروشان ادعا میکنند چون طلا یک کالای سرمایهای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانهزنیهایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.
از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان میکنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه است.
سعید سبزه محمدی اضافه میکند: در یکی از تبصرههای ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخشهای کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.
ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است
وی توضیح میدهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانههای مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدهاند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا میرود تا به مصرفکننده نهایی برسد.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروههای تعریف شده در این قانون میداند و عنوان میکند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگها در چند طبقه دستهبندی شدهاند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است.
سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوتهای موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان میکند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمیتوانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروههای کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب میشوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین میتواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینههای مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.
راه شناسایی کالای قاچاق
وی ادامه میدهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا میرود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبهرو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح میکند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز میگویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز میشود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت
سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروههای کالایی اشاره میکند و میگوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانههای دیگر داشته باشد؛ ولی نکتهای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت میکردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانیهایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغهای صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان میتواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود.
وی ادامه میدهد: شفافسازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایهمندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل میشود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد.
مدارا با طلافروشان
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت میپردازد و میگوید: هر یک از گروههای کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشدهاند.
وی تشریح میکند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت میشوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی میگوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایهای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح میشود که چرا گردش کالای سرمایهای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایهای است، سامانههای مربوط در حال شفافسازی هستند. بحث ما سرمایهای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.
تأمین مالی قاچاق با طلا
وی اضافه میکند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایهای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده میشود و پروندههای مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.
سبزه محمدی ادامه میدهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها از مهرماه ۱۴۰۱ لازمالاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاعرسانیها، تبیین، تشریح و آموزشهای متعدد به اتحادیهها در ردههای مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام میکنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازمالاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصلالخطاب همه موارد میداند و تأکید میکند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ میشود، نظر و ملاحظهای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.
طاهره فجرداودلی