تشریح استحکام مالی بانک سپه از زبان چقازردی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۰۰۸۳
امتداد - مدیرعامل بانک سپه گفت: به سبب استحکام مالی و ترازنامه‌ای بانک سپه، مأموریت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با هدف اصلاح ساختار بانکی به نخستین بانک ایرانی محول شد و این پروژه ملی تاکنون با موفقیت و بدون حاشیه عملیاتی شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ضمن اعلام طلب فوق، خاطرنشان کرد: بانک سپه در نزدیک یک قرن حضور خود در صنعت بانکداری کشور همواره از بانک‌های دارای انضباط مالی و مؤثر در اقتصاد کشور بوده است و طبیعی است ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح برخی از شاخص‌های این بانک را تحت تأثیر قرار دهد؛ ولی با برنامه‌های صورت گرفته از توانمندی‌های بانک‌های ادغامی برای بهبود شاخص‌های عملکردی و افزایش سودآوری استفاده بهینه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: توجه ویژه به بهبود شاخص‌های اثرگذار در سودآوری و تقویت مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی به‌طور هم‌زمان در چند سال اخیر از برنامه‌های محوری و کلان بانک سپه بوده است.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه طی چند سال اخیر با شعار خدمات‌رسانی مناسب به اقشار مختلف مردم با رویکرد کسب سود فعالیت کرده و با تقویت شاخص‌های مؤثر در سودآوری به موفقیت‌های مطلوبی در این زمینه دست یافته است.
* سودآوری؛ مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به تقویت ابزارهای ارزیابی عملکرد افراد و واحدها در این بانک، تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد تک‌تک کارکنان و واحدهای مختلف بانک سپه، سودآوری یکی از مهم‌ترین و شاخص‌هاست و این شاخص در درجه‌بندی شعب نقش کلیدی دارد.
وی در مورد جمع‌آوری شعب ناکارا گفت: در حوزه ساماندهی شعب سال گذشته ۱۳۰ شعبه ناکارا ادغام، ۱۳ شعبه جا به‌جا و ۲۵ شعبه جمع‌آوری شد.
چقازردی افزود: برای کمک به سودآوری بیشتر بانک سپه سودده شدن تمامی شعب بعد از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در این بانک با جدیت دنبال خواهد شد.
* درآمدها و هزینه‌ها با دقت کنترل می‌شود
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر افزایش درآمدها و مدیریت هزینه‌ها، گفت: این بانک در سال ۱۳۹۸ ضمن کاهش زیان به سودآوری رسید و با رعایت انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در مقابل ۳۲ درصد رشد درآمد تنها ۵/۱۴ درصد رشد هزینه داشته است.
وی بانک سپه را یکی از موفق‌ترین بانک‌ها در شاخص میزان دستیابی به اقلام تأمین شده خواند و اظهار داشت: از ۲۰ شاخص مطرح شده در این حوزه، ۱۵ شاخص بالای ۹۰ درصد تحقق پیدا کرده و این موضوع، موفقیتی مهم و کلیدی برای بانک است.
* بانک سپه پیشرو در رعایت قوانین و مقررات
وی رعایت قوانین و مقررات را در بانک سپه مثال‌زدنی دانست و خاطرنشان کرد: این بانک به تک‌تک مصوبات ارزش گذاشته و به شایستگی آنها را رعایت کرده است و نمونه بارز آن عدم پرداخت سود مازاد به سپرده‌هاست که به تفاوت بین نرخ مؤثر تسهیلات کمک کرده است.
چقازردی تأکید کرد: سپرده‌ها با تأکید بر رعایت دقیق نرخ‌های سود ابلاغی و کاهش قیمت تمام‌شده منابع و بهبود ترکیب سپرده‌ها و ثبات و پایداری آنها جذب شده است.
وی یادآور شد: بانک سپه با انضباط مالی که جزو مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی این بانک است در چارچوب مقررات و استانداردهای بانکداری کار می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در افزایش سودآوری هم موفق خواهد بود.
* مدیریت بهینه منابع و مصارف
وی افزود: بانک سپه با تکیه بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و با توجه به نقش حیاتی بازار بین‌بانکی در تأمین نقدینگی بانک‌ها، همواره در موقعیت سپرده‌گذاری قرار داشته است.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه در کنار توجه به سودآوری خود را در کمک به توسعه اقتصادی کشور متعهد می‌داند باوجوداین تمام منابع هر استان با رعایت نسبت منابع به مصارف در همان استان و با رویکرد سودآوری مصرف می‌شود.
وی با اشاره به افزایش سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: مانده تسهیلات اعطایی بانک در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد رشد داشته است.
* افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای ارزی
مدیرعامل بانک سپه به توانمندی و سابقه طولانی و موفق این بانک در انجام فعالیت‌های ارزی، تصریح کرد: نخستین بانک ایرانی با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و متخصص و شعب خارج از کشور در کسب درآمدهای ارزی همواره جزو برترین‌ها در نظام بانکی کشور بوده است و در هر شرایطی از این مزیت به نحو مطلوب استفاده می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه افزود: حجم فعالیت‌های ارزی بانک سپه در سال ۱۳۹۸ به‌رغم قرار گرفتن نام این بانک در فهرست تحریم‌ها، محدود شدن روابط کارگزاری و کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بالغ‌بر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده و درآمدهای ارزی ناشی از فعالیت‌های ارزی بانک در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات تک‌رقمی شده است
چقازردی با اعلام تک‌رقمی شدن نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه، گفت: نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی بانک سپه با ۸٫۸ واحد درصد کاهش از ۱۵٫۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹۷ به ۶٫۸ درصد در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ کاهش یافته است. وی اضافه کرد: این نسبت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۲٫۴ واحد درصدی مواجه بوده است.
وی یادآور شد: کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات زمینه اعطای تسهیلات جدید و افزایش سودآوری در بانک سپه را فراهم کرده است.
* سرعت در توسعه خدمات الکترونیکی
مدیرعامل بانک سپه توسعه خدمات الکترونیکی را یکی از راه‌های مهم افزایش سودآوری خواند و افزود: این بانک در زمینه خدمات‌رسانی الکترونیکی بانک پیشرو در نظام بانکی بوده است و برای دستیابی مجدد به این جایگاه در چند سال اخیر توسعه سیستم‌ها و سامانه‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: با استقرار سامانه جامع بانکداری یکی از پروژه‌های نرم‌افزاری پیچیده و بزرگ صنعت بانکداری کشور در بانک سپه با موفقیت عملیاتی شد و با ادامه روند توسعه خدمات‌رسانی الکترونیکی زمینه استقرار بانکداری دیجیتال در این بانک فراهم شده است.
چقازردی مجموعه پروژه‌های فاز یکپارچگی نهایی در فرآیند ادغام، پروژه تدوین مدل کسب‌وکار بانک سپه، پروژه تدوین برنامه استراتژیک بانک سپه برای افق ۱۴۰۴، پروژه استقرار سامانه جامع بانکی یکپارچه و پروژه اجرای نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال را ازجمله پروژه‌های راهبردی بانک سپه در حوزه خدمات الکترونیکی برشمرد.
استفاده بهینه از اموال مازاد بر سودآوری
مدیرعامل بانک سپه به ضرورت مولدسازی دارایی به فروش املاک مازاد و واگذاری سهام بانک در شرکت‌های تابع اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۰۶ رقبه ملک به ارزش ۳۱۸۷ میلیارد ریال به فروش رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۷ از لحاظ مبلغ ۸۳ درصد رشد داشته است.
* سرمایه بانک سپه ۱۰ برابر شده است
مدیرعامل بانک سپه در مورد میزان سرمایه پایه این بانک گفت: سرمایه پایه نخستین بانک ایرانی سال گذشته با ۱۰ برابر افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۱۹ هزار ۵۳۲ میلیارد ریال رسید.
* قیمت روز شرکت «امید» کمتر از ۷۰ درصد ارزش ذاتی آن است
چقازردی اظهار داشت: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سال ۱۳۸۰ توسط بانک سپه با سرمایه اولیه ۶۵۰ میلیارد ریال به شکل سهامی خاص به‌منظور ساماندهی سهام شرکت‌های تابع و وابسته بانک سپه و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور تأسیس و تمام سهام پرتفوی بانک شامل ۳۹ شرکت به ارزش هزار و ۱۵۷ میلیارد ریال به شرکت مذکور واگذار شد.
وی افزود: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در آذرماه ۱۳۸۶ با سرمایه پایه ۴ هزار میلیارد ریال با نماد «وامید» در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
مدیرعامل بانک سپه خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین ارزش‌گذاری انجام‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در سی و یکم فروردین‌ماه سال جاری قیمت هر سهم شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید ۶۶ هزار ریال برآورد شد.
وی افزود: با توجه به تعداد کل ۳۰ میلیارد برگه سهم سهام شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، این شرکت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.
چقازردی گفت: حدود ۲۱ میلیارد و ۷۵ میلیون برگه سهم شرکت سرمایه‌گذاری امید در اختیار بانک سپه است و ارزش دارایی این بانک در سهام شرکت یادشده حدود ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی یادآور شد: در پایان معاملات روز پانزدهم آذرماه سال ۱۳۹۹ در بازار بورس تهران قیمت پایانی هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری امید ۳۹٫۰۶۰ ریال ثبت شده است که بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده کمتر از ۷۰ درصد ارزش ذاتی (NAV) است.
* ارزش روز سهام بانک سپه در شرکت امید معادل ۴۰ درصد دارای های این بانک
مدیرعامل بانک سپه گفت: با توجه به قیمت پایانی هر سهم شرکت امید در معاملات روز پانزدهم آذرماه سال ۱۳۹۹ بازار بورس تهران ارزش کل بازار شرکت در حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار سهام بانک در نماد «امید» ۸۲۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس و با توجه به جمع کل دارایی‌های بانک ثبت‌شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش روز سهام بانک در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید حدوداً برابر ۴۰ درصد مجموع دارایی‌های بانک سپه است.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید نسبت مطالبات غیر جاری نسبت به سال قبل از آن مدیرعامل بانک سپه افزایش سودآوری میلیارد ریال هزار میلیارد بانک سپه بانک سپه سال ۱۳۹۸ سهام بانک سپرده ها درصد رشد سهم شرکت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۰۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد